دادستان مرکز استان اردبیل با اشاره به اجرای طرح‌های گسترده نظارت بر بازار و مطالبه‌گری مستمر دادستانی از دستگاه‌های متولی گفت: صیانت از حقوق مردم در حوزه بازار و معیشت، از اولویت‌دارترین رسالت‌های دادستان‌های سراسر استان در وضعیت فعلی است و تمامی ضابطین قضایی و نهادهای مسئول، موضوع شناسایی مخلان اقتصادی، محتکران و گران‌فروشان را با جدیت دنبال می‌کنند.

وی افزود: در شرایطی که دشمنان خارجی با فشارهای اقتصادی و جنگ روانی به دنبال آسیب زدن به آرامش جامعه هستند، هرگونه احتکار، اخلال در توزیع کالا و سوءاستفاده از نیازهای مردم، اقدامی ضد منافع عمومی و مصداق تضییع حقوق عامه است و دستگاه قضایی با چنین رفتارهایی برخورد قاطع و بازدارنده خواهد داشت.

دادستان اردبیل با بیان اینکه مشارکت مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در مقابله با مفاسد اقتصادی دارد، تصریح کرد: توسعه نظارت مردم بر مردم، یکی از مهم‌ترین ابعاد نظارت اجتماعی و از عوامل ارتقای سلامت اقتصادی جامعه است و احساس مسئولیت اجتماعی اقشار مختلف در قبال مفسدان اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت در مبارزه با فساد و بهبود وضعیت معیشتی مردم باشد.

آفاقی ادامه داد: همکاری شهروندان با دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی در شناسایی و معرفی محتکران، گران‌فروشان و سوءاستفاده‌کنندگان بازار، اقدامی موثر در دفاع از حقوق عمومی و مقابله با اخلال در اقتصاد جامعه است.

وی با دعوت از مردم برای گزارش موارد تخلف و مفاسد اقتصادی گفت: مردم استان می‌توانند اطلاعات و گزارش‌های خود درباره احتکار، گران‌فروشی و فعالیت‌های مجرمانه در بازار را به مراجع ذی‌ربط و دستگاه قضایی اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

دادستان مرکز استان اردبیل تاکید کرد: احتکار در شرایط فعلی از جرایم اولویت‌دار محسوب می‌شود و از مردم همیشه در صحنه استان انتظار می‌رود در شناسایی و معرفی محتکران به‌عنوان دشمنان داخلی و خائنان به حقوق ملت، دستگاه قضایی را یاری کنند.

آفاقی همچنین از حضور میدانی و مستمر نمایندگان دادستانی در سطح استان خبر داد و گفت: نمایندگان دادستانی در قالب گشت‌های تلفیقی و بازرسی‌های شبانه‌روزی، وضعیت بازار و روند توزیع کالاها را به‌صورت مستمر رصد می‌کنند تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.